مدبولي يعلن انطلاق تجربة الدعم النقدي بالبحيرة يناير المقبل.. ومخزون السلع فوق 6 أشهر

 تدخل منظومة الدعم النقدي مرحلة التطبيق التجريبي في مصر اعتبارًا من يناير 2027، باختيار محافظة البحيرة لتكون أولى محطات تنفيذ النظام الجديد، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع تحرك حكومي لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى مستويات تتجاوز 6 أشهر، تحسبًا لأي اضطرابات في الأسواق أو محاولات لاحتكار المنتجات ورفع أسعارها.

وكشف وزير التموين عن استعداد الوزارة لبدء التجربة بمحافظة البحيرة مع مطلع يناير، مؤكدًا الانتهاء من التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، وذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات منتدى مصر 2026 وتوصياته في ملف الحماية الاجتماعية.

ويمثل اختيار البحيرة خطوة اختبارية لآليات الدعم النقدي قبل تحديد مسارات التوسع في تطبيقه، فيما تعمل وزارة التموين بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر على تأمين احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، وضمان استمرار توافرها بكميات تكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر على مدار العام.

ولم يكتف رئيس الوزراء بالتأكيد على الالتزام بالحد الأدنى للمخزون، بل شدد على ضرورة تكوين احتياطي يتجاوز هذه المدة، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة أي محاولات لحجب السلع أو التلاعب بالمعروض ورفع الأسعار دون مبرر، مع الحفاظ على توازن الأسواق.

كما أكد مدبولي ضرورة استمرار مبادرة خفض أسعار السلع، بالتوازي مع إجراءات تأمين المخزون، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة والحد من الضغوط على المواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، التي تستهدف تطوير أدوات الحماية الاجتماعية، عبر اختبار آليات الدعم النقدي من جهة، وتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية من جهة أخرى، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين.